چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
berooz
۱۳:۵۴:۱۸
کد خبر: ۷۶۲۵۵
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۷

ماده۶ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

نکته مهم : امر به معروف و نهی از منکر از موانع مسئولیت کیفری افراد نیست.

ماده۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴)قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب۲ /۳ /۱۳۷۵)و تبصره ماده (۲۸۶)از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب۱ /۲ /۱۳۹۲رسیدگی می‌شود.

نکته 1 : مجازات اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر ، حتی در صورت وجود جهات تخفیف قابل تخفیف نیست .

نکته 2: این ماده اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر را به جرایم غیر قابل تعلیق ماده 47 قانون مجازات افزوده است .

نکته 3:چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند از باب جنبه عمومی جرم :

-هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.(با لحاظ تبصره ماده 286 ق.م.ا 92)

-هرگاه عمل مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه یا بیم تجری دیگران گردد مرتکب به دو تا پنج سال حبس از باب جنبه عمومی جرم محکوم می شود. (با لحاظ ماده 614 تعزیرات 75)

ماده۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰)قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

نکته 1 : هرگونه ممانعت و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر جرم شناخته شده است و دو نوع مجازات برای آن پیش بینی شده است اول مجازات ممانعت و مزاحمت اگر نوع آن جرم باشد. دوم محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت. که دو مجازات جمع می گردند.

نکته 2 : مجازات ممانعت و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر به هر طریقی نظیر موارد مذکور در این ماده از طرف اشخاص حقوقی مجازات ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال را در پی خواهد داشت.

ماده۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴)قانون حمایت قضائی از بسیجمصوب۱ /۱۰ /۱۳۷۱مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

نکته 1 : این ماده موجب تشکیل دادگاه اختصاصی جزایی رسیدگی به جرایم موضوع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سازمان قضاوتی می گردد. که حیث صنف قضایی و از حیث نوع خاص جزایی و از حیث درجه بدوی خواهد خواهد. مراحل تحقیق و تعقیب با دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود.

‌نکته 2: به منظور حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این افراد تحت حمایت دفاتر حمایت و خدمات حقوقی وقضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی خواهند بود و کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاءمی‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.

ماده۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹)این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

نکته : دیات حاصل از جنایات بر آمران به معروف و ناهیان از منکر

-به عهده جانی است

-اگر جانی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه باشد به عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر است اگر بعداً جانی تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

-اگر جانی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه باشد به عهده ستاد آمران به معروف و ناهیان از منکر است اگر بعداً جانی شناسایی شود، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده۱۴ـ سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶)قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

نکته1 : با لحاظ مو اد ۶۶ و 102 قانون آیین‌ دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/94 و اصل 165 قانون اساسی:

اولاً: سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند:

1-در جرایم غیر منافی عفت نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

2-در جرایم منافی عفت می توانند تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند. مگر اعضای آنها بعنوان شاهد حاضر شوند که دراین صورت قاضیمکلفاستعواقبشهادتفاقدشرایطقانونیرابهشاهدانتذکردهد.

ثانیاً:سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده نمی‌توانند:

1-هیچ گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت بنمایند. و اگر جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد در این صورت فقط می توانند اعلام جرم نمایند.

2-هیچ گونه پرسش از هیچ فردی در در جرائم منافی بکنند، و اگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در اینصورت اعلام جرم می نمایند.

نکته 2: درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

نکته 3: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع امر به معروف و نهی از منکر را از کمک سازمان های مردم‌نهاد مربوط آگاه کنند.

نکته 4: اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 16 - ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه در اين قانون ستاد ناميده مي‌شود؛ عهده‌دار وظايف زير است: 

۱ـ تعيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و پيشنهاد آن به مبادي ذي‌ربط. 
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات براي شكل‌گيري سياست‌هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منكر 
۳ـ آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي علل ترك معروف و ارتكاب منكر 
۴ـ تعيين الگوهاي رفتاري 
۵ ـ زمينه‌سازي جهت مشاركت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههاي اداري و رسانه‌هاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منكر 
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعكاس آن به مراجع ذي‌ربط 
۷ ـ تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه 
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج گسترش فرهنگ آن 
۹ـ شناسايي ظرفيت‌ها و كمك به تشكيل جمعيت‌ها و تشكلهاي مردمي فعال 
۱۰ـ حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر 
۱۱ـ پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تكاليف ستاد در خصوص راهكارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب 
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه و مردم

تبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.

نکته 2: تبصره 3 ماده 16 دو مورد را به عنوان جرم شناخته است

1-استنکاف از صدور مجوز بدون عذر موجه برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند

2-استنکاف از رسیدگی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر

نکته 1: مطابق ماده 570 تعزیرات : هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.


نام:
ایمیل:
* نظر: